مشروع إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من الطاقة الهوائية في عكار في مرحلة التحضير إيذانا ببدء التنفيذ

انطلاقة جدية أعلنت أخيرا في عكار لإنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من الطاقة الهوائية في المحافظة، إنطلاقة أتت إثر توقيع وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل عقد شراء الطاقة (Power Purchase Agreement-PPA) كمرحلة اولى مع ممثلي الشركات الثلاث المؤهلة وهي Lebanon Wind Power SAL ، Hawa Akkar SAL وSustainable Akkar، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الرقم 43 تاريخ 2/11/2017 الذي وافق بموجبه على منح ثلاثة تراخيص لانتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاواط.

الوزير ابي خليل كان قد أعلن خلال التوقيع على أن “هذا العقد يفتح الباب واسعا أمام القيام بمشاريع استثمارية رائدة في الطاقة المتجددة للعام 2018 وأنه سيعلن عنها تباعا بخاصة المرحلة الثانية من انتاج الطاقة من الرياح بقدرة 300 ميغاواط على كل الاراضي اللبنانية، كذلك الأمر بالنسبة الى الطاقة الشمسية وأن الوزارة في صدد تنويع مصادر الانتاج خدمة لتعزيز أمن الامداد الطاقوي”.

وأعطى أبي خليل هذه الشركات مهلة 18 شهرا لانجاز كل التحضيرات التي يتطلبها البدء بتنفيذ المشروع عمليا وخصوصا لجهة تأمين مصادر التمويل والحصول على دراسات تقويم الاثر البيئي وخصوصا لجهة حساسية ملف هجرة الطيور.

يشار الى أن هذه المشاريع التي كانت الشركات الثلاث المعنية قد أعدت دراساتها منذ مدة تتمركز بشكل اساسي في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي في محافظة عكار:
مشتى حمود وشدرا والمقيبلة في الجزء الشمالي، أكروم -الرويمة في الجانب الشمالي الشرقي، حيث ان ملخص الدراسات والاختبارات التي اجريت أثبتت أن كامل محافظة عكار وبخاصة المنطقتين السهلية الساحلية والشمالية الشرقية منها لكونها الاكثر ملاءمة لانشاء هذه المزارع، إذ ان الرياح فيها مستمرة وعلى مدار السنة وبقوة محفزة لاستمرار عمل توربينات التوليد الكهربائية.

إلا أن وجود قاعدة القليعات الجوية في منطقة سهل عكار، بالإضافة إلى كثرة المنازل السكنية وما قد تشكله هذه المراوح الضخمة من آثار سلبية على حركة الطيور المهاجرة وما قد تحدثه من ضجيج، ناهيك عن الفارق في أسعار الأراضي، كلها عوامل ساهمت في تركيز هذه المزارع في المنطقة النائية نسبيا والتي وقع الاختيار عليها من قبل الشركات المعنية (جبل اكروم ،المشاتي – وادي خالد).

ومع إقرار الجميع وتأييدهم إنشاء مزارع الهواء، باعتبارها دعامة أساسية للطاقة المتجددة على صعيد لبنان، وبما ستشكله أيضا من إمكانية لتوفير فرص عمل جديدة إلا أن ثمة هواجس تنتاب أبناء هذه المنطقة لجهة مدى التزام الشركات المتعهدة بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ومدى إفادة أبناء عكار وظيفيا منها.

ضاهر
رئيس مجلس البيئة في القبيات وعكار الدكتور انطوان ضاهر عبر عن بعض هذه الهواجس إزاء هذا الامر وقال: “لا شك في أن إنتاج الطاقة الهوائية يبقى أسلم بيئيا من كل وسائل الانتاج المعتمدة حاليا في لبنان. إلا أن السؤال هو: هل أن دفاتر الشروط تضمنت:
– احترام المسافة بين حقل انتاج الطاقة الهوائية وأقرب بيت سكني، والتي لا يجب أن تقل عن 500 م حسب المواصفات في اوروبا؟
– ألا يتعدى قياس الضجيج على قاعدة المروحة على الأرض ال 60 ديسيبل وألا يزيد فرق قياس الضجيج في البيوت المجاورة، بين ما قبل العمل بالمراوح وبعده، عن 5 ديسيبل في النهار و3 ديسيبل في الليل ودائما حسب المواصفات الاوروبية؟
– تزويد المراوح بمصدر ذبذبات تبعد الطيور كي لا تتسبب هذه المراوح التي ستنشأ على رؤوس الجبال بمقتل الآلاف من الطيور؟”.

وأكد أنه “إذا تضمنت الدفاتر هذه الشروط فهذا أمر جيد، إلا أن العبرة بالتنفيذ وسيبنى على الشيء مقتضاه”.

إسبر
بدوره، قال الرئيس السابق لاتحاد بلديات جبل أكروم علي إسبر المطلع على تفاصيل وآليات المشروع والمراحل التي اجتازها وبخاصة في المسائل المتصلة بما هو مناط بعمل البلديات قانونا، قال: “يمتد الخط الذي تمت دراسته في جبل أكروم من قبل “شركة عكار المستدامة” من منطقة وطى السهلة أو ما يطلق عليها (أبواب الهوا) من جهة الشمال وصولا الى منطقة الرويمة في الجنوب الغربي بطول حوالي ال 8 الاف متر (مرفق ربطا خرائط) وهذه الاراضي هي املاك خاصة تم التفاوض بشأنها من قبل “شركة وسيطة” مع قسم من اصحاب هذه العقارات والقسم الآخر يرفض حتى الآن تأجير هذه العقارات بسبب التعتيم وعدم الوضوح من قبل الشركة الوسيطة وافتقادها الى الشفافية في توقيع العقود وهذا ما دفع البعض ممن وقعوا عقود ايجار الى التراجع في ما بعد والمطالبة بتسوية هذه الاجور المتفاوته بين عقد وآخر”.

وأشار إلى أن “هناك أيضا ثمة مخاوف حقيقية لدى الاهالي ناتجة عن عدم القدرة على تشييد منازل قريبة من أماكن تواجد هذه المراوح وخصوصا الاهالي الذين يملكون عقارات متاخمة للنطاق الجغرافي الذي ستشغله هذه المزارع على العقارات المستأجرة، ويعتبرون بالتالي أن المشروع قد خرب عليهم فرص الافادة من أراضيهم التي لم يعد بإمكانهم استثمارها او الافادة منها، ويسألون من سيعوض عليهم خسارتهم”.

وسأل عن “فرص العمل الممكن توفيرها لابناء هذه المنطقة وهل ستلتزم الشركة المعنية بأحقية أبناء المنطقة بهذه الوظائف؟”.

أما عن التواصل بين الشركة المعنية التي رست عليها عقود إنشاء هذه المزارع واستثمارها واتحاد بلديات وبلديات جبل اكروم والبلديات المعنية، قال اسبر: “من المستغرب أن مشروع بهذه الاهمية وبهذا المردود الاقتصادي الكبير الذي ستجنيه هذه الشركات من جراء تنفيذه، عدم التواصل إلى الآن مع الاتحاد حتى تاريخه، حتى إن العقود التي حررتها الشركة الوسيطة لم تسجل في البلدية التي يقع ضمن نطاقها الجغرافي هذا المشروع وهي مغيبة تماما عما يجري بهذا الخصوص”.

وأكد أن “لدى اتحاد بلديات جبل اكروم تساؤلات حول الكثير من النقاط التي تحتاج الى توضيح من قبل الشركة المستثمرة للمشروع لجهة المردود المالي العائد للبلديات التي يقع المشروع ضمن نطاقها، الآثار السلبية على البيئة، التراخيص للابنية والمنشآت، المدى الذي يحظر فيه قيام إشغال أبنية للمواطنين ضمن عقاراتهم وغير ذلك من الاسئلة التي لا أجوبة عليها حتى الآن”.

وأشار إسبر إلى أن “الشركة الوسيطة قد مارست تعمية وخداعا على الاهالي لجهة حجم العقار الذي سيتم استثماره للتخفيف من قيمة الايجار”، لافتا الى أن “المنطقة الزرقاء المحددة على الخريطة، محرر عقود لها، في حين أن باقي المنطقة الأخرى عقودها لم تحرر بعد.

خوري
مدير شركة “هواء عكار” البير خوري لفت إلى أن “الشركات التي حصلت على تراخيص لإنتاج الكهرباء عبر طاقة الرياح هي: “هواء عكار”، “عكار المستدامة”، “طاقة الرياح في لبنان”، ومشروعنا يقع في الجزء الشمالي من عكار، بالقرب من بلدتي مشتى حمود والمقيبلة في منطقة وادي خالد. وتم اختيار المواقع في عكار بسبب توفر الرياح وذلك بنتيجة الدراسات المعمقة التي حصلت من قبل مهندسين خبراء في هذا المجال” مراجعة أطلس الرياح في لبنان الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

أضاف: “بالاضافة الى الملاءمة الافضل والنموذجية لتوافر الريح، فإن الأراضي المطلوبة متوفرة بالشكل الامثل لهذه التنمية. وكمثال على ذلك، حتى لو كانت الرياح متوفرة في بيروت على سبيل المثال (والحال ليست كذلك)، فإنه سيكون من الصعب جدا تطوير موقع مزارع الرياح بسبب ندرة وارتفاع تكلفة الأرض”.

وعن بدء العمل قال: “نأمل أن نبدأ العمل الأرضي بحلول نهاية هذا العام وينبغي أن يكون المشروع جاهزا للانتاج بحلول عام 2020 كجزء من خطة الحكومة للحصول على 12% من الطاقة المتجددة بحلول ذلك العام. بحيث تعتبر طاقة الرياح جزءا لا يتجزأ من الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر حزيران 2010.

وأشار إلى أن “بعض الصعوبات التي نواجهها يكمن بشكل أساسي في جنوح بعض الأفراد في التعدي على الأراضي العامة”، لافتا إلى أن “حجم انتاج المشروع 60 ميغاواطا، قادرة على تأمين الطاقة المتجددة النظيفة لنحو 80 ألف أسرة. ومن المؤكد أنها ستخلق فرص عمل محلية وقد وعدت الشركة بذلك في اتفاقها مع كل البلديات”.

وأشار خوري إلى أن “ميزة مزرعة الرياح في مقابل الطاقة الشمسية هي أن كلفتها أقل ولا تحتاج الى مساحات ولا إلى أراض واسعة. وتخطط “هواء عكار” لتثبيت التوربينة “حفنة” طاقتها الانتاجية بحدود 4.2 ميغاواط، كل منها يكفي لأكثر من 5000 منزل”.

وأشار إلى أن “مشروع شركة هواء عكار لحظ إنشاء 19 توربينة لتوليد الطاقة تشغل كل واحدة من هذه التوربينات مساحة 300 مترا مربعا”.

على أمل أن يصبح المشروع حقيقة تعم مختلف المناطق، علّ المعنيين يستنبطون حلولا تخفف من قلق المواطن ومعاناته مع مشكلة التقنين في التيار الكهربائي وخصوصا في فصل الشتاء، في انتظار حل جذري وشامل من الدولة.

المصدر/ميشال حلاق الوكالة الوطنية