تداعى إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع الى لقاء عقد في مقره في ببنين ضم عدداً من رؤساء بلديات الإتحاد.
وناقش رؤساء البلديات أزمة القطع المتواصل لطريق جسر المحمرة وما يسببه من إزعاج للناس وعرقلة تنقلاتهم وردود فعل سلبية في أكثر من بلدة.
وعقب اللقاء أصدر المجتمعون بياناً تلاه رئيس الإتحاد أحمد المير قال فيه:
بداية إن الأعذار التي يضعها من يقطع الطريق لم تعد مقبولة وإذا كان هناك من موقوف نحن مستعدون من موقع المسؤولية لمساعدته ضمن الأطر القانونية ولكن لم يعد مقبولاً تحميل محافظة بأسرها هذا الضغط و المضايقة في التنقل و فتح أبواب فتنة بين أهالي المنطقة الواحدة”.
وعليه طالب المجتمعون “الأجهزة الأمنية كافة لا سيما قيادة الجيش ووزارة الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالقيام بواجبهم الأمني وعدم التغاضي عن قطع الطريق في عكار لأنه سيؤدي إلى مشكلة لا تحمد عقباها بين أهالي المنطقة”.
وإستغرب المجتمعون “كيف تتعاطى الأجهزة الأمنية بسرعة فائقة مع قطع طرقات بمناطق أخرى بينما يبقى طريق المحمرة لأيام دون تحرك ساكناً “.
ولفت المير إلى أن “الطريق العام ليس ملك البلديات أو من صلاحياتها بل هو من صلاحية وزارة الأشغال والدولة لا تسمح لنا بإنشاء مطب على الطريق فكيف تسمح للناس بقطعها؟”.
وتساءل المير:” هل هذه المنطقة مقصودة بأحداث فتنوية بين أهالي المنطقة الواحدة؟ هل يدبّر أمر ما لهذه المنطقة؟ على الدولة أن تبسط سلطتها على كل مخلّ بالأمن ونحن تحت سقف الدولة والشرعية والقانون”.
وختم بالقول :”الناس تحملنا المسؤولية كبلديات ونحن لسنا لا أجهزة أمنية ولا ضابطة عدلية. مستعدين للوقوف إلى جانب كل شخص مظلوم ولكن لا يمكن أن تعالج الأمور بهذه الطريقة بأن نظلم منطقة بأكملها “.
وطالب الإتحاد ” بموعد مع قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي لشرح حيثيات القضية”.