وضعت حكومة تصريف الأعمال خطة طوارئ تحسبّاً لأيّ تطوّرات أمنية من الممكن أن تقود إلى حرب واسعة. لكن الأمر لا يتوقف على إعداد الخطة، إنما في البحث عن كيفية تمويلها في ظل عجز واضح لدى الحكومة عن تأمين إيرادات كافية. إلّا أن بعض من في الحكومة وعلى عادته يستسهل الاعتماد على ما تبقّى من أموال المودعين في مصرف لبنان والتي يرفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري المسّ بها إلّا من خلال قانون. وتلك الأطراف المستسهلة للأمر الخطير تتمسك بمبدأ «الضرورات تبيح المحظورات».
